أشار وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، إلى أن "كل الكلام عن أنه لم يعد هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية في لبنان صحيح، لكن لا يعني أنه أصبح كملكة بريطانيا، لأنه بالتعديلات الدستورية عام 1990، هناك صلاحية مهمة جدا أضيفت الى الدستور اللبناني، وهي المادة 43 منه، وتقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور".
واعتبر بارود في مداخلة تلفزيونية، أن "أي كلام ورد بالدستور ليس شعرا بل له معانيه الدستورية، وعندما نرى المادة 43، أعتقد أن هذا الدور أسمى من الصلاحيات، والكثير يعتبر أن إعطاء رئيس الدولة دور حماية الدستور والسهر عليه وحراسته، يعطيه شيئا أكبر من الصلاحيات، الدولة بها رئيس واحد و دوره ليس قليلا على الإطلاق لأنه يعطيه موقعا مميزا في القرار"، ولفت إلى أنه "على سبيل المثال، عندما يستعمل صلاحية تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر، يعني أن تمديد المجلس النيابي هو خرق للدستور، وتدخل رئيس الدولة جاء لحماية الدستور اللبناني".
وشدد الوزير السابق في حديثه على أنه "نعم لم يعد رئيس السلطة التنفيذية أو الإجرائية، ألا أنه بقي رئيس الدولة، ونحن بحاجة لرئيس دولة يخرج عن الإصطفافات الفورية، ويوجد ثغرات بالدستور تحتاج لمعالجة، المطلوب بالحد الأدنى، ليؤدي رئيس الجمهورية دوره الناظم الأسمى من الصلاحيات، يحتاج جزءا من الصلاحيات، كتشارك رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء بتسمية التشكيلة الحكومية، وأنا أستغرب هذا النقاش في الآونة الأخيرة، لأن الدستور واضح جدا أن رئيس الجمهورية يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء".
وعلق وزير الداخلية والبلديات السابق على موضوع الملف الحكومي، معتبرا أن "الإنتظار كلفته باهظة على الناس خصوصا بظل الأزمة التي يعيشها لبنان واللبنانيون، وهناك مهلة خطيرة جدا وهي التي طرحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن رفع الدعم بعد شعرين، وستأخذنا هذه الخطوة إن أتت، الى وضع خطر جدا، وإن لم يكن هناك حكومة، سنكون كأننا نرمي بنفسنا الى المجهول".
